مسعود مختاری

15. علامه (ره) به نقل از سلار (ره) در مختلف، کتاب امر به معروف می فرماید:

قتل و جرح برای بازداشتن از منکر بر عهدة حاکم است یا کسی که حاکم او را به این کار امر کرده است. اگر این کار به هر دلیلی برای ائمه(علیهم السلام) متعذّر بود، جملگی،

از ابتدای ص 130 تا صفحه 132 ابتدای شماره 22 تایپ شود

22 . ابن فهد حلّی (ره) :

بر عهدة فقهاست که بر عموم مردم حدود را جاری کنند و این عقیدة شیخ و ابی یعلی (از فقهای بزرگ) است و علامه هم آن را اختیار نموده و دلیل این مسئله را قبلاً گفته ایم.[2]

23. کاشف الغطاء (ره) در کشف الغطاء، کتاب حدود و تعزیرات می فرماید:

رئیس مسلمانان اجازه ندارد قاضی منصوب کند، مگر آن که از مجتهد اجازه بگیرد و در صورت امکان بر قاضی هم واجب است به مجتهد رجوع کند و سپس حکم نماید.[3]

24. کاشف الغطاء (ره) در همان کتاب می فرماید:

هرگاه مجتهد منصوب از طرف سلطان به حدی حکم کند، واجب است آن حد اجرا شود. البته در صورتی که آن سلطان امام معصوم(علیه السلام) باشد.[4]

25. محقق قمی(ره):

ظاهراً جزیه بر اهل کتاب واجب است، هم چنان که از علامه حلّی در کتاب تحریر نقل شده که ایشان فرموده: جزیه واجب است به دلیل نص و اجماع علما ... . البته تعیین مقدار آن بر عهده امام می باشد؛ زیرا منظور از امام در اغلب این مسائل کسی است که کار در دست او است. در حال ظهور و حکومت ائمه، منظور امام حقیقی می باشد، ولی در صورت عدم حکومت ائمه، یا فقیه عادل که نایب از طرف او است ... یا جائری که از امام برای حکومت خود اذن گرفته (امام (علیه السلام) در حالتی اضطراری به طور موقّت به او اذن داده) چنانچه در خراج چنین است.[5]

26. شیخ انصاری (ره):

هر چه که بر نظر امام معصوم متوقف است و احتمال دهیم که به نظر فقیه زمان (در حال غیبت) بستگی دارد، واجب است که در آن مورد به فقیه مراجعه کنیم.

دلیل این مدعا، روایتی است که در آن آمده: من فقیه را حاکم قرار داده ام و این جعل حاکمیت همانند جعل حاکم منصوب در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) است، بلکه می توان گفت ظاهر این کلام معصوم (من او را حاکم گردانیدم) آن است که بر عموم مردم واجب است در تمامی امور حکومتی به او رجوع کنند، چنان که اگر در کلام هر سلطانی چنین جمله ای که ( من او را حاکم کردم) دیده شود، تمام ملّت خود را ملزم می دانند که در امور حکومتی به او رجوع کنند. پس جملة «انی جعلته حاکماً؛ فقیه را حاکم قرار دادم» به قضاوت او اختصاص ندارد.[6]

 

27. شیخ انصاری (ره) در مسئله جواز بیع عین موقوفه ای که در شرف خراب شدن است، در کتاب بیع فرموده:

متولی فروش عین موقوفه افرادی هستند که در آن ایام هستند، و چون عین موقوفه مربوط به تمامی نسل ها می باشد، باید قیم نسل های بعد که شخص فقیه می باشد، آن را اجازه بدهد».[7]

28. ایشان در مورد جایزه ای که از جائر گرفته و نمی داند صاحب آن کیست، در کتاب مکاسب فرموده:

اگر تحقیق برای یافتن صاحب مال مخارجی داشته باشد، مثل دست مزد برای کسی که صدا بزند و اعلام کند، ظاهراً این مخارج بر کسی که جایزه گرفته واجب نیست، بلکه حاکم این را بر عهده می گیرد و به ولایت از طرف صاحب مال خرج می کند و از عین مالی که جایزه گرفته شده، حقوق اعلام کننده را می پردازد. سپس اگر صاحب مال پیدا نشد، بقیه را صدقه می دهد.[8]

29. شیخ انصاری (ره) در مورد تصرف در اموال یتیم در کتاب بیع آورده است:

اگر فقیهی کاری را بر عهده گرفت بر اساس نظر خود می تواند در مال یتیم تصرف کند و دیگران اجازه ندارند مانع اقدامات او شوند، هر چند هنوز او عملاً کار را شروع نکرده باشد؛ زیرا بر عهده گرفتن فقیه مثل بر عهده گرفتن امام می باشد، بنابراین، اگر شخص دیگری بخواهد آن را بر عهده بگیرد، همانند دخالت در کاری است که امام انجام آن را پذیرفته است.[9]

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . علامه حلی، تذکره، کتاب خمس.

[2] . ابن فهدحلّی، المهذب.

[3] . کشف الغطاء ، ص 421.

[4] . همان.

[5] . محقق قمی، غنائم الایام، کتاب الجزیة.

[6] . مکاسب محرمه، ص 154.

[7] . مکاسب محرمه، ص 169.

[8] . همان ص 70.

[9] . همان، ص 157.

 

********************************************

 

آیت الله حسن ممدوحی- حکمت حکومت فقیه، ص123